به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سوء استفاده از هزاران کودک مهاجر در آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۶۵۳

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه تلویزیونی سی بی ان، بیست و هفت میلیون نفر در سراسر جهان قربانی قاچاق انسان هستند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

بیست و هفت درصد از این افراد را کودکان تشکیل می‌دهند. تحقیق اخیر نیویورک تایمز - که به بمب خبری تبدیل شده،  اما مورد بی توجهی جریان‌های اصلی رسانه‌ای قرار گرفته است - نشان می‌دهد بیش از ۲۵۰ هزار کودک مهاجر در دو سال گذشته وارد آمریکا شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکثر این کودکان وارد (آمریکا) شدند تا نیروی کار ارزان قیمت را در این کشور تامین کنند.
این هفته سوزان رایس مشاور کلیدی دولت بایدن در امور داخلی اعلام کرد که در تاریخ بیست و ششم ماه مه از سمتش کناره گیری خواهد کرد.

دلیل این کناره گیری ممکن است با افشاگری نیویورک تایمز در مورد سوء استفاده از کودکان مرتبط باشد. برای بحث بیشتر در این باره با «لورا ریس» معاون رئیس دفتر سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا و محقق بنیاد هریتج گفتگو می‌کنیم.
گزارش نیویورک تایمز می‌گوید بیش از دویست و پنجاه هزار کودک مهاجر مجبور شدند که به عنوان نیروی کار، مشغول به کار شوند که نقض قوانین کار کودکان است. شما چه چیز‌های بیشتری دارید که برای ما بگویید؟

لورا رِیس - محقق بنیاد هریتج و مقام سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا: یادم می‌آید که یک دموکرات به فکر موضوع کار کودکان بود، اما وقتی که شما به اعداد و ارقام در سراسر کشور نگاه می‌کنید، گزارش‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا نشان می‌دهد بیش از ۳۷۱ هزار کودکان بیگانه بدون همراهی یک سرپرست، تا این لحظه (در آمریکا) شناسایی شدند. سوزان رایس در یادداشت‌های شخصی دست نویس اش درباره حقیقت می‌نویسد. او وقتی که در جلسه‌ای با کودکان فاقد همراه (فاقد سرپرست) حضور داشت، نوشت که سیاست «مرز‌های باز» دولت بایدن والدین را وسوسه می‌کند که به میل خود کودکان شان را از خود جدا کنند و بدون هیچ سرپرستی آن‌ها را به این سوی مرز (آمریکا) بفرستند. بله، او (سوزان رایس) دارد (دولت) را ترک می‌کند و چپ افراطی در این موضوع در خصوص «مرز‌های باز» شادمانی می‌کنند. درحالی که این موضوع ترسناک است، چون تا این لحظه خسارت‌های زیادی وارد کرده است و آن‌ها (جناح چپ) به دنبال خسارت‌های بیشتر هستند.

مجری: پس او (سوزان رایس) عملا مخالف این سیاست بود و به همین علت است که دارد از دولت بیرون می‌رود! کارتل‌های مکزیکی نیز مشغول قاچاق جنسی کودکان هستند. در سراسر جهان حدود ۷۵ درصد قاچاق کودکان به منظور سو استفاده جنسی اجباری از کودکان انجام می‌شود! پس چه تعداد دیگر از این کودکان مهاجر دارند از این نوع سوء استفاده‌ها در اینجا در آمریکا رنج می‌برند؟


لورا ریس:‌ نمی‌دانیم، اما باید فرض کنیم که تعداد شان خیلی زیاد است. راستش را بگویم که حتی یک نفر هم خیلی زیاد است. اما جناح چپ همچنان دارد روی برنامه اعزام کودکان بیگانه فاقد سرپرست، به این سوی مرز تاکید می‌کند، چون آن‌ها دارند سیستم غیرقانونی مهاجرتی را بر دوش این کودکان بنا می‌کنند. آن‌ها کودکان را اغوا می‌کنند که از مرز عبور کنند و وارد کشور (آمریکا) شوند تا والدین شان این گونه آن‌ها را اعزام کنند و سپس مزایای مهاجرت را به آن‌ها اعطا می‌کنند. چند سال بعد همین کودکان بیگانه و فاقد سرپرست به افراد نوجوان تبدیل خواهند شد. در این صورت جناح چپ درخواست خواهد کرد که ما گرین کارت را به این جمعیت اعطا کنیم، چون آن‌ها به عنوان کودکان فاقد سرپرست وارد مرز ما شدند!
بله چناح چپ چنین طراحی را تدوین کرده است. اسم این کار فساد و استثمار است. هیچ دلیلی وجود ندارد که جناح چپ بتواند از این سیاست دفاع کند.

مجری: فقط سوزان رایس مدیر سیاست داخلی نیست، مایورکا وزیر امنیت داخلی و «کامالا هریس» معاون رئیس جمهور هم هستند که مسئول مرز‌های جنوبی آمریکا و مسائل مهاجرتی هستند. مسئولیت همه آن‌ها در این ماجرا چیست؟ چرا آن‌ها برای متوقف کردن این ماجرا کار بیشتری نمی‌کنند؟


لورا ریس: این یکی از دلایل متعددی است که مایورکا وزیر امنیت داخلی مستحق آن است که استیضاح شود. اما چیزی که او می‌گوید این است که ما داریم سراغ کارتل‌ها می‌رویم، اما وی همان کسی است که دارد بنزین روی آتش می‌ریزد!
وی نمی‌تواند بگوید که ما دنبال کسانی هستیم که حریق عمدی ایجاد می‌کنند، چون خودش یکی از همین افراد است!
این کار‌ها غیرانسانی و فاقد اعتبار است. به صراحت می‌گویم که این بخش از قانون به اصطلاح «حفاظت از قربانیان قاچاق» باید ابطال شود. گروه‌هایی که به دولت کمک می‌کنند تا این روند به جریان بیفتد و این افراد در سراسر کشور پخش شوند - مثل سازمان‌های مردم نهاد از جمله سازمان‌های دینی - بودجه شان برای این عملیات‌ها باید قطع شود. کمک بلاعوض دولت فدرال نباید به این گروه‌ها داده شود تا آن‌ها نتوانند به این سیستم فاسد قاچاق انسان کمک کنند.


مجری: درست است. شما در وزارت امنیت داخلی کار کردید. چه میزان از سیاست ما در مرز جنوبی که باعث قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر می‌شود ناشی از سیاستمداران فاسد و مقامات در هر دو سوی مرز است؟

لورا ریس: قطعا فساد در این مورد نقش دارد. صحبت از پول زیادی در میان است. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم کمیته وزارت امنیت داخلی در مجلس نمایندگان درحال بحث روی طرحی است تا مرز را تامین امنیت کند و خواستار آن است که بودجه سازمان‌های مردم نهاد در زمینه مرز‌های باز قطع شود. جناح چپ دارد سر و صدای زیادی در مورد این ادبیات ایجاد می‌کند، از جمله سازمان‌های دینی دارند این کار را می‌کنند، چون این صنعت یک صنعت میلیارد دلاری برای آن‌ها است..

مجری: به نظر شما چرا اصلاحات واقعی در بخش مهاجرت چهل سال پیش انجام شد؟

لورا ریس: راستش را بگویم، خیلی‌ها دوست ندارند مشکل را واقعا حل کنند. آن‌ها می‌خواهند که این مسئله همچنان مطرح باشد. تنها کاری که می‌افتد این است که آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد و خود مهاجران را به خطر می‌اندازد. هر کشور مستقلی شایسته داشتن یک سیستم مهاجرتی قانونی، منظم و قابل مدیریت است. امریکا در این زمینه مستثنی نیست، ولی این دولت، سوابق تاریخی زیادی برجای گذاشته است و متاسفانه همه این سوابق بد هستند.

مجری: مطمئن هستم که این یک موضوع بزرگ در فصل انتخاباتی ۲۰۲۴ خواهد بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ هزار کودک خیابانی در تهران

آفتاب‌‌نیوز :

سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان گفت: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.

وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم‌اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود.

کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به ۲۲ ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر رویکرد خانواده محوری در حمایت از کودکان کار و خیابان افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان دارای پیچیدگی‌های بسیاری است؛ فرایندها شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شده است و در سال جاری دستورالعمل جامع تدوین خواهد شد و در قالب رهنمود ملی منتشر می‌شود.

معاون وزیر دادگستری درباره اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل این موضوع را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: آنچه در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان دریافتیم این بود که اگر این کودکان در مدارس باشند هیچگاه گرفتار خیابان نخواهند شد؛ بنابراین با خانواده کودکان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت ادامه تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار دادیم.

کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دریافتیم که علت حضور کودکان به‌ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی‌روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه‌های کودک اما ترجیح می‌دهد که او بیکار نباشد و کار کند در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کارو خیابان هم حل خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.

وی اضافه کرد: بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان افزود: سال گذشته آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسید و شیوه‌نامه آن مشتمل بر ۷۵ ماده تدوین و ابلاغ شد و نتیجه این اقدامات اصلاح و تسهیل فرایند فرزندخواندگی بود و در استان‌هایی که این طرح اجرایی شد، از جمله در تهران و مشهد با وضعیت بسیار خوبی روبرو شدیم.

کاظمی با اشاره به نتایج مطلوب مشارکت خانواده‌ها در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، پایان سال گذشته کودکی نبود همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) تهران نیز همه کودکان به فرزندخواندگی رفته بودند. در شیرخوارگاه حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع‌ها به واقع چند منظوره هستند و همه خدمات مورد نیاز برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را ارائه می‌دهد.

کاظمی با اشاره به تجربه و ابتکار خوب دادگستری استان خراسان رضوی در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن بود که با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع‌ها اکنون در ۶ استان راه‌اندازی شده است و در دیگر استان‌ها نیز در حال شکل‌گیری است.

وی اضافه کرد: اکنون در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س) یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده است و با راه‌اندازی این مجتمع، زمان واگذاری این کودکان به خانواده‌های متقاضی از حدود ۲۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است ضمن اینکه اطلاعات و پرونده‌های مربوط به همه کودکان مرتب شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات موثری برای کودکان انجام شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع‌های شوق زندگی را ایستگاههایی با ارائه خدمات چند منظوره برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع‌ها در همه استان‌ها راه‌اندازی شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش‌نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیش‌نویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پیگیری لایحه پلیس اطفال گفت: بررسی این لایحه اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد زیرا تشکیل پلیس اطفال در کشور یک ضرورت است.

کاظمی از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و در این باره گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه‌های محوری و مهم از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور ساماندهی شده است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به انبوه شاخص‌ها در زمینه اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص‌ها تاکید کرد و افزود: پس از تدوین شاخص‌ها هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مبتنی بر داده‌های آماری انجام می‌شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یکی از سختی‌ها در این زمینه وجود ازدیاد و تنوع و تعدد شاخص‌ها است اما با ساماندهی و تعیین شاخص‌ها، نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک از سال جاری در کشور اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اظهار داشت: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عموم به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد شد.

کاظمی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌ها، اقدامات استانی و به‌طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه قرار داده می‌شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به کنوانسیون سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حقوق کودک، افزود: پیش‌نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تهیه شد و اصلاحیه مدنظر خود را با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کردیم و امیدواریم امسال به نتیجه برسد و با عنوان «سند جده» تصویب خواهد شد.

وی یادآور شد: این سند سال ۲۰۰۵ با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود اما اکنون با عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در دست تهیه است که در آن همه مقررات حقوق کودک تجمیع شده است.

کاظمی افزود: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران( گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شد و به تکلیف قانونی خود عمل کردیم.

وی، هماهنگ سازی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق کودک را از جمله وظایف مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و در این باره اظهار داشت: پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود ۵۲ جلسه کارگروه‌های شورا نیز برگزار شد و در کنار آن با توجه به نیاز به سیاستگذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، ۶ کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم‌اندیشی، چالش‌ها و راهکارها در حوزه‌های مختلف مروبط به حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا